رسانه های غیرقانونی! 


برخی از مسئولین ارشد شهرستان اهر خواستار تعامل مدیران با رسانه های مجوزدار و جلوگیری از فعالیت رسانه های غیر مجاز شده اند. دلیل این امر را نیز  ممانعت از التهاب زایی در فضای جامعه و شهر عنوان فرموده اند. 
امروزه رسانه، یک تعریف عام و وسیعی دارد. گسترش روزافزون ‌و خارج از کنترل شبکه های اجتماعی و سهولت دسترسی آحاد جامعه به آن، این تعریف عمومی را به وجود آورده است به طوریکه به عدد افرادی که در فضای مجازی حضور وجود دارد فعال رسانه ای هم می تواند وجود داشته باشد. هر فرد می تواند با ایجاد کانال ها و گروه هایی در محیط مجازی، نظرات خود و دیگران را بازنشر نموده و طرز فکر و تلقی خویش را درباره جامعه ای که در آن زندگی می کند با قبول نمودن تبعات و مسئولیتش بیان نماید. این پدیده ی بسیار ساده و اجتماعی همان کار رسانه ای می باشد. با وجود احتمال فیک بودن برخی اکانت ها قانون هیچگاه جلوی چنین حضور و‌ فعالیتی را نگرفته است. 
حال اگر مسئولی این فضا را به قانونی و غیرقانونی تقسیم بندی نماید در واقع خیل عظیمی از مردم در فضای مجازی را نادیده گرفته و قائل به محدودیت آنها گشته است.
یکسان انگاری چنین فعالیتی با رسانه های مکتوب و خبرگزاری های حرفه ای و ثبت شده صحیح نیست و نمی توان به مردم در این زمینه فشار وارد آورد. اولا نظارت همگانی بر عملکرد مسئولان یکی از راهکارهای پیشرفت و مبارزه با فساد است که با وجود فضای مجازی این هدف به دلیل شفاف سازی به سادگی محقق می شود اگرچه این فضا قطعا با آسیب هایی نیز همراه هست. ثانیاً این درخواست با اهداف و شعارهای دولت در زمینه فضای مجازی مغایرت دارد. رئیس جمهور یکی از نقاط قوت دولت خود را بسط و ترویج شبکه های اجتماعی و آزادی های فردی در آن می داند. دکتر روحانی از « بستن دهان ها و شکستن قلم ها » به خداوند عظیم پناه برده اند. چگونه ممکن است در زمان چنین دولتی به فکر تحدید و تهدید حقوق اساسی ملت به بهانه های واهی افتاد؟