تجدد!

 

 

آیا می دانید تجدّد چیست؟!

روزنامه ی سازندگی وابسته به حزب کارگزاران سازندگی ( ایجاد شده توسط مرحوم هاشمی رفسنجانی) در شماره 273 یکشنبه 23 دی 97، سرمقاله ای به قلم محمد قوچانی  با عنوان " راه تجدّد از توسعه می گذرد " منتشر نمود که مورد استقبال برخی از کانال های خبری اهر نیز قرار گرفت. در این خصوص ذکر نکاتی ضروری به نظر می رسد:

محمد قوچانی در زمره ی نویسندگان و ژورنالیست های جریان اصلاح طلبی کشور است که دارای تفکرات شبه لیبرالیستی می باشد. قوچانی قطعا با دیده ای باز و هدفی مشخص، از مزایای نئولیبرالیسم و ضرورت حرکت به سمت مدرنیسم قلم زده است ولی آیا کسانی که با آب و تاب این نظرات را بازتاب می دهند با معانی و مبانی تجدّد آشنا هستند؟ گرچه بدون گرایش، این نظرات بازنشر داده نمی شود و سوابق نوشتاری و گفتاری این افراد نشان از این علاقه و تمایل دارد ولی ما بنا را بر این می گذاریم که این دوستان بدون فهم و درک صحیح از ایدئولوژیِ " تجدّد " دنباله روی این مباحث شده اند و  به دلیل حضور برخی از همشهری های ما در میان ایدئولوگ های " تجدّد " علاقمند شده اند.

شاید در نگاه اول، ما شیفته ی معنای لغوی تجدّد شده و بر لزوم نوسازی و نوگرایی در حیطه های مختلف تاکید نماییم امّا واقعیت این است " مدرنیسم " که در دنیای اسلام به غلط  به " تجدّد " معنا شده است یک جهان بینی و عقیده ی علیهده ای می باشد که برای خودش مبانی، لوازم و معانی خاصی دارد. مدرنیسم غیر از توسعه، فناوری و صنعت می باشد. همانگونه که همه ی تمدن ها و ایدئولوژی ها برای بسط و گسترش، به توسعه نیاز دارند مدرنیسم نیز لاجرم بدان نیازمند است لیکن بر اساس مختصات و ویژگی های منحصر به خود و با توسل به ارزش ها و روش های مخصوص به خود، توسعه را ایجاد و از آن استفاده می کند.

برخلاف تصور، تجدّد تنها در اقتصاد و صنعت خلاصه نمی شود بلکه بیشتر و پیشتر، پیشینه ی فرهنگی، معرفتی و سیاسی دارد. جان مایه و روحِ این ایدئولوژی را لیبرالیسم و انگاره های آن همانند سکولاریسم، اومانیسم و کاپیتالیسم( سرمایه داری ) تشکیل می دهند. قبول نمودن تجدد در یکی از ساحت ها مثلا اقتصاد، به منزله تایید آن در همه ابعاد و عرصه های دیگر می باشد و نمی توان از همدیگر منفکّ نمود.

 بر خلاف آنچه که قوچانی نوشته است تنها راه رسیدن به توسعه، مدرنیسم و متوسل شدن به آموزه های آن نیست که اگر اینگونه بود ملت ایران رژیم شاهنشاهی را که در چنبره ی مدرنیسم و لیبرالیسم قرار داشت و بهتر از ملی گراهای کنونی به نسخه ی سرمایه داری عمل می نمود سرنگون نمی کرد و همزمان به " سوسیالیسم " و " لیبرالیسم " نه نمی گفت و جریان و روش سومی را به راه نمی انداخت. جالب اینجاست که قوچانی، گفتمان انقلاب اسلامی را که حاصل آراء و نظرات امام خمینی (ره) و بیداری اسلامیِ ملت ایران می باشد به صراحت با سوسیالیسم یکسان گرفته و معتقدین به آن را نیرنگ باز و فریبکار می نامد که همچون دژی در مقابل نئولیبرالیسم قرار گرفته است.

اینها با تغافل و یا تجاهل می خواهند چنین وانمود نمایند که ارزش سرمایه، کسب و کار و کارآفرینی فقط در مکتب کاپیتایسم دانسته می شود و انقلاب اسلامی به مثابه و همزادِ سوسیالیسم هیچ حمایتی از آنها نداشته است. قوچانی حتی با بازی با کلمات این واژه ها که بعد از انقلاب اسلامی و متاثر از آن درعرصه اقتصاد به وجود آمده است را برای تقویت و اثبات حقانیت نئولیبرالیسم بومی مصادره ی به مطلوب می کند.    

اینک جریان لیبرالیسمِ ایرانی در چله ی انقلاب اسلامی، تنها روش موفقیت را قبول دعوت لیبرالیسم، عبور از راهِ مدرنیسم و توسل به توصیه های سرمایه داری غرب معرفی می کند در حالی که نشانه های زوال نئولیبرالیسم در غرب روز به روز نمایان تر می شود. جنبش وال استریت و جلیقه زردها نشان از آتشی دارد که در زیر خاکستر مدرنیسم در حال زبانه کشیدن می باشد. وضعیت کنونی و نابهنجاراقتصادی در ایران نیز فارغ از فشارهای خارجی، نتیجه ی سالها مدیریت، سلطه و چنبره ی تفکر لیبرالیسم و سرمایه داری در این عرصه و اجرای سیاست بازار آزاد و ریل گذاری اشتباه در اقتصاد توسط این جریان می باشد که قوچانی و قوچانی ها! بدون پاسخگویی به سادگی از کنار آن می گذرند و دوباره بانگ و آواز تجدّد و توسعه به شیوه ی غربی سر می دهند. توسعه ای که نئولیبرال هایِ ملیِ ایران برای تحقق آن، خرد شدن و له شدن استخوان محرومین و مستضعفین در زیر چرخ دنده های توسعه را طبیعی و لازم می دانند!

 

هزینه ی تخلفات نمایندگان!

 

چرا هزینه ی تخلفات و هوسرانی های برخی نمایندگان را نظام باید بدهد؟!

تخلفات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و البته سایر مسولانِ بلندپایه، قابل قیاس با تخطی های افراد عادی جامعه نیست. برای جلوگیری از تخلف، علاوه بر ملکه ی تقوا که باید در تک تک مسئولان وجود داشته باشد نظارت دقیق و رسیدگی قاطع به خطاهای آشکار و پنهان نمایندگان مجلس ضروری می باشد. در حکومت اسلامی زیبنده نیست که تخلفات مدیران و صاحب منصبان، نادیده گرفته شده و لاپوشانی گردد.
جرایم مختلف و انواع فساد های اقتصادی و اخلاقی، چیزی نیست که مورد اغماض واقع شده و به خاطر ترس از آبروریزی برای نظام در نظارت ها کمکاری گردد. اتفاقا آبروی نظام در گروی برخورد با تخلفات مختلف از هر کس و در هر لباس می باشد.جفایی که این افراد بر کشور، مردم و‌ علی الخصوص شهدا و جامعه ی ایثارگر وارد می کنند قابل گذشت نمی باشد.
معلوم نیست که نهادهای نظارتی چرا در مقابل این اقدامات خلاف شرع و قانون سکوت نموده اند؟
چرا شورای نگهبان افرادی را در دوره های قبل بر اساس اسناد متقن رد صلاحیت نموده بود برای دوره های بعد تایید کرده است؟!
اعتبارنامه های نمایندگانِ مساله دار در مجلس با لابیگری و دفاع چه کسانی تایید شده است؟!
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان چرا به هیات دفاع از نمایندگان و توجیه عملکرد ناصواب آنها تبدیل شده است. به عنوان مثال نحوه مواجهه ی این هیات با موضوع توهین نماینده سراوان به کارمند گمرک، امیدها را نسبت به اصلاح امور به یاس مبدّل نمود.
نمایندگان محترم مجلس برای دفاع از حریم و حرمت مجلس شورای اسلامی، خودشان باید نماینده هتاک و نماینده ای که فساد های مالی و اخلاقی دارد را عزل نمایند تا هم عزت و آبروی نظام اسلامی حفظ شود و‌ هم درس عبرتی برای سایرین گردد.

 

هوشلی باشلی شهردار

 

از نظریه " آبگوشت بز باش " تا نظریه " هوشلی باشلی شهردار "

یکی از اعضای لیست امیدیِ شورای اسلامی تبریز که از قضای روزگار سابقه نمایندگی اهر و هریس را نیز در کارنامه خود دارد در افاضاتی تعجب برانگیز گفته است که اگر قانون اساسی اجازه می داد از خارج " هوشلی باشلی شهردار " و حتی " هوشلی باشلی وزیر " وارد می کردند! این مساله در فضای مجازی دست به دست شد و حتی سوژه ی مزاح و طنز نیز گردید. ولی نگاه عمیق، تحلیلی و تاریخی نشان می دهد که این افاضه و سایر اظهاراتی از این دست، از یک تفکر و گفتمان مشترک نشات می گیرد. گفتمانی که به توانمندی داخلی اعتقادی نداشته و باوری به اصل " ما می توانیم " ندارد.

قبل از ایشان، افرادی از همین اردوگاه بر ضعف، بی عرضگی و عدم توانایی خود در مدیریت حوزه ی اقتصاد اذعان نمودند. اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران که در طول چهل سال گذشته در پست های گوناگون و کلیدی حضور داشته، گفته است: بگذارید با خود روراست باشیم ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم!

عموما کسانی این تئوری های مسخره را ارائه می کنند که سال هاست در فضای سیاسی و عرصه های اقتصادی کشور حضور دارند و قصد ندارند از مناصب قدرت، دل کنده و جای خود را به جوانان و باورمندان به توانمندی های داخلی بدهند. کسانی که با علم بر ضعف خود، فرصت های تاریخی را از این کشور می گیرند و به جای حل و فصل مشکلات ملت با اظهارنظرهای صد من یک غاز بر زخم های مردم نمک می پاشند. این افراد بهتر هست یکبار برای همیشه تکلیف و موضع خود در زمینه مدیریت و اقتصاد را با مردم مشخص نموده و به مدیریت بومی، جهادی، شفاف و بدون رانت و فساد بها داده و یا از کلیه صندلی های قدرت کناره گیری نمایند.        

 

سلطان چوب!

 

مواظب باشید «سلطان چوب» به وجود نیاید!

اخبار نگران کننده ای از تخریب جنگل های کشور به گوش می رسد. به گزارش رسانه ها، بعد از ممنوعیت و جلوگیری از برداشت چوب در شمال، پهنه های جنگلی در زاگرس، البرز جنوبی و قره داغ آماج هجوم سودجویانِ صنعت چوب قرار گرفته است. دغدغه ی از بین رفتن جنگلها و مراتع و حفاظت و صیانت از آنها از دیرباز وجود دارد و در این زمینه قوانین خوبی وضع شده است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای نگهداری جنگل ها و جلوگیری از برداشت بی رویه درخت، تا این حد برنامه ریزی شده است که امکانات رفاهی روستاهای مجاور جنگل ها افزایش یابد تا بدین وسیله اهالی از چوب درختان برای تامین سوخت مورد نیاز خود استفاده نکنند. ولی اکنون شاهد این هستیم که نَفَسِ یکی از مهمترین نفسگاه های اکوسیستم دنیا و ایران که در ارسباران واقع شده است در حال بریده شدن می باشد!
توضیحات اخیر مسئولین منابع طبیعی استان نگرانی ها را کاهش نداده است چرا که ادعای آنها مبنی بر عادی و قانونی بودن قتل عام درختان قره داغ با شواهد و دلایل میدانی منطبق نمی باشد.
با این عطشی که برای برداشت چوب بوجود آمده است مسئولین ارشد استان بهتر هست برای جلوگیری از خلق « سلطان چوب »! و اضافه شدن به لیست سلاطین دیگر، تصمیمات لازم را برای متوقف ساختن یغما و غارت جنگل های ارسباران و تخریب محیط زیست آن اتخاذ نمایند.

استانی شدن انتخابات و تخلفات انتخاباتی!

 

رابطه استانی شدن انتخابات با تخلفات انتخاباتی!

طرح استانی شدن انتخابات در مجلس در حال بررسی می باشد و سرنوشت نهایی آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. عده ایی برای این طرحِ مشکوک، محاسنی بر می شمارند از جمله اینکه با اجرای آن تخلفات انتخاباتی کم خواهد شد. همه ما نیک می دانیم که ممکن است تخلفات متعددی در انتخابات مجلس شورای اسلامی  صورت بگیرد. خرید و فروش و رای یک از تخلفات کثیف و تاسف آوری است که در دوره های اخیر باب شده است.

به نظر می رسد با جزئیاتی که در این طرح وجود دارد و نامزدهای مجلس باید در دو حوزه به رقابت بپردازند این نقیصه شاید تشدید هم بشود و برخی از افراد سودجو که با اهداف دیگری در انتخابات شرکت می کنند برای به دست آوردن ده درصد از آرای محلی، خرید و فروش را گسترش دهند. 

اما نکته ای که در این میان باید بدان اشاره داشت این است که تخلفات دست اندرکاران انتخابات با اینگونه طرح ها کاهش نخواهد یافت. وقتی که با مجریان متخلف انتخاباتی با وجود محرز شدن تخلفاتشان که منجر به ابطال انتخابات شده است نه تنها برخوردی صورت نمی گیرد بلکه ارتقاء می یابند قطعا شاهد کاهش اینگونه تخلفات نخواهیم شد. اتفاقا در استانی شدن انتخابات دست اینگونه مجریان برای دست بردن در روند انتخابات بازتر خواهد شد!